اثر نسبی بودن رای

 

 

اثر مثبت نسبی بودن احکام

سعيد بشكوفه اثر نسبی بودن رای

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب میشود رأی حجیت امر قضاوت شده مییابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار میشود گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمیشود نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است. در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ،ندارد از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن میگوییم فراتر از داد باخته و داد برده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بودهاند اصولاً شخصی دیگر نه سودی میبرد و نه زیانی بر او وارد میشود.

 

ادامه مطلب | وکیل مجرب ملکی

 

 

اثر نسبی بودن رای

 

با صدور رأی دادگاه و لازم الاجرا شدن آن در روابط قضایی طرفین، نوعی دگرگونی به وجود می آید که پیش از آن وجود نداشته است؛ حقوق و قضا این دگرگونی قضایی را که ناشی از نتیجهی کار قضایی و فرایند دادرسی است، در شمول اداره ی قانون قرار می دهد؛ به همین سبب بب زندگی قضایی شهروندان که از مجموعه ی کنش و واکنشهای حقوقی تشکیل می یابد از منظر حقوقی تنها در دوران محاکمه زیر پوشش حمایتی عام و نوعی قانون قرار ندارد؛ پس از دادرسی نیز رأی قانون خاص و قاعده ی رفتار و روابط قضایی آنان میباشد؛

این قاعده ی رفتاری باید همواره در میان دادباخته و داد برده اجرا گردد؛ به گونه ای که، ایشان حتی به بهانه ی اجمال و ابهام در آن نیز نمی توانند از اثرگذاری رأی دادگاه بر خود سرباز زنند؛ زیرا، اختلافات آنان در خصوص مفاد رأی تفسیر عبارات آن و همچنین اختلافات مربوط به آثار رأی که از اجمال یا ابهام رأی یا منطوق آن حادث می شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی میشود ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ۱۳-۱۴)

اثر مثبت نسبی بودن احکام دادگاهها که مدلول خروج از وضعیت ،طبیعی نشانه ی ورود به وضعیت مدنی و قلمرو حاکمیت قضایی قانون است ظاهراً از پشتوانه ی اخلاقی نیز بهره مند است؛

هر چند این اصل در متنی قانونی منصوص نشده، اما بي تردید مبنای بسیاری از قواعد موجود به ویژه در حقوق دادرسی خصوصی است برای توجیه بنیاد آن گاهی آن را به قراردادها مانند کرده، زمانی به ضرورت حفظ منافع اشخاص بیرون از دادرسی، در برخی موارد به مبانی قاعده ی حجیت امر قضاوت شده و سرانجام به اصل بی طرفی دادرس متوسل شده اند کاتوزیان، ۱۳۹۳، ۱۸۶-۱۸۲) با همین رویکرد به بررسی این اصل پرداخته ایم.

 

آریان دادوش | اثر نسبی بودن رای

 

این نوشتار به دنبال بیان تفاوت اثر مثبت اصل نسبی بودن با دیگر قواعد اختصاصی رأی و آثار این اصل است و درصدد ارائه ی پاسخ برای این پرسشها است که آیا تمام آراء محاکم از اصل مذکور پیروی میکنند و آیا رأی دادگاه در حقوق و التزامات اشخاص خارج از محاکم مؤثر است؟

۱ مفهوم اصل نسبی بودن رأی و چگونگی تمایز آن ذیلاً به بررسی مفاهیم مرتبط با این بند اشاره می کنیم

 

 مفهوم اثر رأی

 

مقصود از اثر رأی در اصل نسبی بودن اثر مستقیم آن بر اصحاب دعوا است؛ بدین معنی که حکم و اولاً بالذات در دارایی داد باخته و داد برده مؤثر باشد؛ حقوق و التزامات آنان را افزایش داده و یا از آن بکاهد التزامات ناشی از حکم، بدون واسطه بر دادباخته تحمیل شده و در مقابل، دادبرده، منتفع اصلی و نخستین از این رأی باشد(کاتوزیان،۱۳۹۳).

بنابراین، در صورتی که داد باخته شریک و سهامدار شرکتی ،باشد محکومیت او در برابر بستانکار در دارایی شرکت تأثیری نداشته و شرکت نسبت به پرداخت محکوم به از اموال ،شرکت الزامی ندارد ،اما داد برده به جهت اثر مستقیم رأی در دارایی داد باخته می تواند اموال و حقوق مالی او را که قابل نقل و انتقال و فروش هستند اعم از آنکه نزد شرکت باشد و یا شخص دیگری، توقیف نموده و برابر مقررات مربوط به اجرای ثبت یا اجرای احکام مدنی به فروش رساند به همین دلیل بستانکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی ،شرکت تأمین یا وصول کنند؛

اما میتوانند نسبت به سهمیه ی مدیون خود از منافع شرکت یا که در صورت انحلال شرکت ممکن است به وی تعلق گیرد، اقدام قانونی مقتضی به عمل آورند(قسمت اول ماده ۴۳۹ قانون تجارت)

 

 زمان اثر گذاری اصل نسبی بودن رأی

 

رأی دادگاه اصولاً بیانگر حقوق و تعهدات اصحاب دعوا است بدین معنی که در بیشتر موارد رأی مراجع قضایی اعلامی است؛ زیران دادگاه وظیفه دارد در مقام احقاق حق یا فصل خصومت حقوق والتزامات موجود میان طرفین را نسبت به موضوع دعوا رسماً اعلام کند و نه آن که حقوق یا تعهداتی را ایجاد نماید؛ اصولاً حق و تکلیف و رابطهی حقوقی طرفین، سابق بر دعوا و پی از آن به موجب قرارداد یا قانون به وجود آمده دادگاه تنها آن را بررسی و در حدود خواسته و سبب دعوا، بود و نبود آن را اعلام می نماید. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه ی وجوهی حاصل می شود که بر عهده ی او است؛

 

آریان دادوش | اثر نسبی بودن رای

 

به همین دلیل، در عالم حقیقت، هیچگاه تاریخ توقف تاجر از تأدیه ی دیون بستانکاران، زمان رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود؛ در این راستا محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید؛ به نظر میرسد اثر رأی دادگاه در این گونه موارد، از تاریخ توقف میباشد و اثر مثبت اصل نسبی بودن رأی از آن ،زمان پیامدهای خود را به بار خواهد آورد و نه از هنگام قطعیت حکم ورشکستگی و اعلان آن بر این اساس در این دسته احکام میتوان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا ایفای دین را در حکم مقرر کرد و دادیاخته را به جبران خسارت محکوم نمود ( بهرامی ۱۳۹۳).

 

 

 آثار مثبت اصل نسبی بودن رأی

 

بر اثر مثبت اصل نسبی بودن رأی آثاری عمده مترتب است:

(الف) هرگاه در موضوع دعوا حکم صادر شود. اثر نسبی رأی در روابط طرفین مانع از آن است که دعوایی دیگر نسبت به آن موضوع مطرح شود؛ آن حکم در روابط میان طرفین معتبر و مؤثر است و طرح دعوای دیگری در آن خصوص اعتبار ندارد؛ حق دادخواهی در آن موضوع از میان رفته و به همین دلیل در تجدید آن دعوا نفعی قانونی وجود ندارد به مقتضای اصل نسبیت رأی، در روابط میان اصحاب دعوا و یا قائم مقام آنها، رأی صادر شده حکومت دارد، اعم از آنکه دادگاه فعلی همان دادگاه صادر کننده ی حکم پیشین باشد و یا دادگاه دیگری عهده دار رسیدگی به اصل دعوا شده باشد(بیگدلی، ۱۳۸۶).

ب) نسبیت اثر رأی به منطوق آن محدود نیست؛ ادله و وسایل اثباتی نتیجه ی رأی نسبت به طرفین آن معتبر و مؤثر می باشد؛ زیرا، ادله و وسایل اثباتی موضوع رأی که از سوی اصحاب دعوا به دادگاه تقدیم شده است در آن دعوا مورد پذیرش قرار گرفته و طرفین نسبت به اصالت آنها تعرضی نکرده یا اگر تعرضی کرده اند، در نهایت ادعای جعلیت یا اظهار انکار و تردید از سوی دادگاه رد شده است. بر این اساس وسایل اثباتی مبنای رأی سابق که مورد ارزیابی دادگاه واقع شده و مثبت منطوق رأی یا مؤثر در آن بوده، میان دادباخته و داد برده، به مقتضای اصل نسبیت رأی معتبر و اصیل دانسته می شود. به همین دلیل، هرگاه یکی از طرفین دعوا، در برابر سندی عادی که علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب اليه تصدیق نماید و یا آن که در محکمه ثابت شود طرفی که سند مزبور را تکذیب نموده یا نسبت به آن تردید کرده، در واقع آن را امضاء یا مهر کرده است، آن سند عادی اعتبار اسناد رسمی را یافته و درباره ی طرفین وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

ج) به موجب اصل نسبی بودن اثر رأی موضوعی که در آن خصوص قضاوت شده از آن پس مسلم تلقی می شود؛ هرگاه دادگاه حکم به اعلام فسخ قراردادی کرده باشد آن دادگاه و هر دادگاه دیگری نمی تواند در دعوا و یا رسیدگی دیگر بین اصحاب آن رای یکی از طرفین را به اجرای مفاد آن قرارداد ملزم نماید زیرا به موجب لازمه ی صریح حکم سابق، آثار قراردادی و رابطه ی حقوقی طرفین زایل شده است. بنابراین نسبی بودن اثر رأی، تنها به منطوق رأی محدود نیست؛ هرآنچه به ملازمه ی عقلی یا به التزام بین و غیر مفارق جزء رأی دادگاه ،باشد از اصل نسبی بودن متابعت می نماید.

 

آریان دادوش | انواع عقد و قرارداد 

 

د ) نسبی بودن اثر رأی . ، سبب می شود مفاد اجراییه ی ناظر بر رأی قطعیت یافته صرفاً در مورد دادباخته اجرا شود؛ اجراییه هیچ گونه تعهد یا التزامی را متوجه شخص ثالث نمی نماید. در این راستا و همین که اجراییه به داد باخته ابلاغ شد، وی مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه ،نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که فرد مذکور قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اما برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود ،داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده ،باشد، به حبس از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

به همین ترتیب هرگاه عملیات اجرایی در اداره ثبت آغاز و تعقیب ،شود در مواردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمير بنا، قنات، تكميل ساختمان، بنای جدید و یا غرس اشجار، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه به انجام آن اقدام ننماید، اداره ی ثبت متعهد را به انجام تعهد یا پرداخت هزینههای لازم برای انجام آن الزام می نماید؛

با استنکاف متعهد، متعهدله میتواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه ی خود تعهد مزبور را انجام دهد؛ اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه ی آن محتاج نظر کارشناس باشد اداره ی ثبت یک نفر کارشناس رسمی تعیین خواهد کرد؛ حق الزحمه ی کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینهها توسط اجرای ثبت از متعهدله دریافت میشود؛ فرد اخیر میتواند تمام هزینه ها را توسط اجرای ثبت از متعهد مطالبه و دریافت نماید.

در صورت فوت داد باخته آثاری که به مقتضای اصل نسبی بودن رأی ایجاد میشود زایل نمی گردد مگر آن که مباشرت وی در آن خصوص شرط شده باشد (السان، ۱۳۹۲).

 

چگونگی تمایز اثر مثبت اصل نسبی بودن رأی

۱-۲– ارتباط اثر مثبت اصل نسبی بودن رأی با حجیت امر قضاوت شده

حجیت امر قضاوت شده، قاعده ای ماهوی است که مؤدای آن دلالت دارد که حکم از حیث تشریفات و شرایط قانونی و حق موضوع آن به نحو صحیح صادر شده است؛ به گونه ای که قضاوت ،دوباره جز از راه شکایت عادی یا فوق العاده نسبت به آن ممکن نمیباشد این حجیت جز برای حکم دادگاه ثابت نمیشود ،لذا قرارهای دادگاه و دستور موقت که از جمله ی آنها است، اصولاً از این حجیت برخوردار نیستند از میان احکام نیز حجیت مذکور تنها برای احکام قطعی محقق می شود و حکمی که دارای وصف اجرای موقت میباشد از چنین اعتباری محروم است (بازگیر، ۱۳۸۹).

در احکامی که موضوع آن حقوق و تعهدات اشخاص بوده و دادگاه قضیه را حل و فصل کرده است، چنین حجیتی به وجود می آید؛ دادگاه نیز تنها در صورتی در مورد حقوق و تعهدات اشخاص دعوا را حل و فصل مینماید که به بررسی ماهیت و اساس دعوا پرداخته و تمام یا قسمتی از آن را مورد حکم قرار داده باشد؛ به همین دلیل تصمیماتی که دادگاه در امور اجرایی حکم اتخاذ می نماید از حجیت امر قضاوت شده برخوردار نیست.

در مقابل حجیت امر قضاوت شده و نیروی امر قضاوت شده، اصل نسبی بودن رأی دادگاه، در خصوص احکام و همچنین قرارهای دادگاه از جمله دستور موقت دستور تخلیه با شرایط خاص قانونی دستور فروش مال مشاع غیر قابل تقسیم و تصمیمات مربوط به امور حسبی ثابت است افزون بر این احکام قطعی و همچنین احکامی که دارای صبغه ی اجرایی موقت است، مشمول اصل نسبیت آرای قضایی هستند؛

لازم نیست حکم دادگاه بر حقوق اشخاص و تعهدات آنها ناظر باشد تا مشمول این اصل قرار گیرد؛ رأی دادگاه و فراتر از آن تصمیم دادگاه حتی در امور اجرایی، به اصحاب دعوا و پرونده ی اجرایی محدود است. بنابراین، قرارهای قرینه و مقدماتی دادگاه مشمول اصل نسبیت آرای قضایی هستند؛ اشخاص ثالث از این تصمیمات قرارها و احکام متأثر نخواهند

شد

 

بیشتر بخوانید | وکیل تخلیه سرقفلی

 

نیروی اثباتی رأی و اصل نسبیت آن

 

حکم دادگاه از جهت ،موضوعات اسباب و منطوق سندی رسمی است که از حیث قدرت اثباتی کمتر از اوراق سند رسمی نمی باشد؛ حکم دادگاه در این معنی نه تنها برای اصحاب دعوا که بر عموم افراد جامعه حجت بوده و قابل استناد است.بند «ب» ماده ی ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان اعتراض شخص ثالث طاری، به قرینه ی لفظی رأی دادگاه را از جمله وسایل اثباتی اصحاب دعوا می داند؛ این امر همان معنی دلیل موضوع ماده ی ۱۹۴ آن قانون را به ذهن متبادر می سازد؛

بند «ب» مادهی ۴۳۲ همان قانون نیز به هنگام توصیف اعاده دادرسی طاری و به صورت صریح، رأی دادگاه را دلیل می داند؛ از این تصریح همان مفهوم نیروی اثباتی رأی در دعوا فهمیده میشود؛ به گونه ای عدم صحت سلب این معنی حقیقت آن لفظ را بیان می دارد (ایرانلو، ۱۳۹۰)

موضوعاتی که دادرس بررسی و پس از رؤیت و استماع آنها را در پرونده قید مینماید معتبر بوده و جز به طریق ادعای جعل نمی توان خلاف آن را ثابت کرده اما آنچه که از دیگران روایت کرده تا هنگامی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد؛ این قسم مندرجات حکم را با هر دلیلی و به هر طریقی میتوان به اثبات رساند؛ زیرا اشخاص ذینفع و اطراف دعوا در انشاء رأی دادگاه دخالت نداشته و آن قسم اظهارات از سوی اصحاب پرونده عنوان شده و در مقام ادعا و دفاع بیان شده است؛ نه منسوب به قاضی بوده و نه از سوی او عنوان شده است. آن قسمت از رأی که از استنباط قاضی از ادله ی حکم (قانون به معنی عام) حکایت دارد مادام که خلاف آن در دادگاه بالاتر در نتیجهی نقض حکم ثابت نشده نسبت به طرفین حکم نافذ و حجت است.

اسباب رأی نیز گاهی با منطوق رأی ارتباطی ناگسستنی داشته و جزیی از رأی به مار می رود؛ اما برخی اسباب منفصل از منطوق رأی است و در زمره ی دلایل اثباتی محسوب میشود که قاضی اختیار ،ارزیابی تشخیص تأثیر و توان اثباتی آنها را مانند هر دلیل دیگر دارد. منطوق رأی همان گونه که در حق اصحاب دعوا مؤثر است در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است؛ اما این اشخاص که حکم دادگاه نسبت به حقوق آنها خلل می رساند، می توانند عکس حجیت و قابلیت استناد رأی را ثابت کنند؛ این امر به شیوه ی دعوای اعتراض ثالث صورت میگیرد؛ موضوعی که در برخی کشورها از طریق یک دعوای اصلی و ابتدایی با عنوان دعوای ابطال یا اعلان بطلان قسمت مخل حکم سابق انجام می پذیرد.

 

حکومت اصل نسبی بودن بر قرار دادگاه

 

قاطع قرار

با وجود آنکه در بسیاری از موارد قرارهای دادگاه ز حجیت امر قضاوت شده برخوردار نیستند، این قرارها اصولاً تابع از اصل نسبیت در آرای قضایی بوده و جز نسبت به طرفین آن قرار اثری ندارند قرار رد دعوا قرار رد درخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار عدم صلاحیت و قرار عدم استماع دعوا اصولاً دارای اثر نسبی هستند؛ زیرا بنا بر قاعده با صدور هر یک از این قرارها حقی برای کسی ثابت نمی شود، همچنان که از کسی حق سلب نمی گردد؛ قرار عمدتاً متوجه دعوا است و دعوا و پرونده را به همان جهت صدور قرار از دادگاه خارج می نماید (السان، ۱۳۹۲)

در برخی موارد خاص چنین به نظر می رسد که قرار دادگاه به دلیل غیر قابل تجزیه بودن نسبت به کسانی که در آن مرحله طرف دعوا نبوده اند اثر نموده و از حقوق و تعهدات ایشان کاسته یا بر آن می افزاید. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی برخی از دادباختگان اعتراض آنان را موجه دانسته و طرح و تعقیب دعوای منجر به رأی واخواسته را از ابتدا موافق قانون تشخیص ندهد، قراری که در این مقام صادر می نماید نسبت به همه ی اشخاصی که به موجب حکم ،واخواسته محکوم گردیده اند، مؤثر خواهد بود؛ هر چند آنان واخواهی نکرده باشند.

پس از تجدیدنظر خواهی رأی دادگاه تجدید نظر اصولاً مورد استفاده ی غیر طرفین تجدید نظرخواهی قرار نمی گیرد؛ اما، به نظر می رسد در فرضی که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ی ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید این قرار نسبت به اشخاص دیگری که مشمول رأی بدوی بوده و پژوهش نخواسته اند نیز در حدود ماده ی ۳۵۹ همان قانون، تسری خواهد داشت.

قرار رد دعوای بدوی که در این مرحله و از سوی دادگاه تجدید نظر صادر میشود. از آن جهت به دیگران تسری می یابد که قرار متوجه دعوای بدوی است و آن دعوا و نه دعوای تجدید نظر در ابتدا به طرفیت تمام اشخاصی جریان یافته که مشمول رأی تجدیدنظر خواسته بوده اند؛ بر این اساس عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله ی بدوی نسبت به تمام اصحاب دعوا بوده است؛

این قرار به اعتبار دخالت تمام اصحاب دعوا صادر میشود و دلیلی بر تجزیه ی آن به نظر نمی رسد؛ زیرا به موجب یک قاعده ی کلی تر دعوای اقامه شده فقط نسبت به خواهان(ها) و خوانده(ها) تعقیب می شود؛ قرار مذکور کاشف از آن است که در دادگاه بدوی دعوا به طریقهی قانونی طرح و تعقیب نشده است؛ و به همین دلیل اثر قرار به تمام اصحاب دعوا سرایت می نماید.

قرار عدم صلاحیت نیز گاه برخلاف اصل نسبی بودن آراء ،قضایی نسبت به اشخاص ثالث مؤثر .است هرگاه با صدور این قرار دعوا در دادگاهی دیگر مطرح و تعقیب شود دعوای طاری از هر قسم که باشد از جمله دعوای وارد ثالث باید در دادگاهی مطرح شود که دعوای اصلی مطرح است هر ،چند دعوای ثالث یا دعوای بر ،ثالث برابر قواعد عمومی باب صلاحیت باید در دادگاه دیگری غیر از آن دادگاه مطرح می شد.

 

 قرارهای مقدماتی و تمهیدی

 

به رغم آنکه، حسب ظاهر قرارهای مقدماتی و تمهیدی که در فرایند دادرسی و پیش از ختم آن و در جهت تهمید انشاء رأی صادر میشوند نسبت به دیگران اثری ندارند حقیقت به گونهای دیگر است؛ زیرا به موجب مادهی ۲۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت صدور قرار کارشناسی از سوی دادگاه کارشناس مکلف است امر کارشناسی را قبول نماید؛

مگر آنکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود در این صورت باید پیش از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. مطابق مادهی ۲۶۲ همان ،قانون کارشناس باید در مدت مقرر در قرار کارشناسی، نظر خود را به صورت کتبی به دفتر آن دادگاه تقدیم دارد مگر آنکه موضوع کارشناسی از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت نباشد.

در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند اظهار نظر کارشناس در هر مورد که به دادگاه تقدیم میشود باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت مذکور نظر کتبی خود را تقدیم دادگاه ،ننماید کارشناس دیگری تعیین می.شود چنانچه پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس اخیر نظر کارشناس به دادگاه واصل ،شود دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد.

در ماده ۲۶۳ این قانون آمده است در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور کارشناس جلب خواهد شد( بهرامی، ۱۳۹۳)

در قرار تحقیق و معاینه ی محلی نیز مطابق مادهی ۲۵۲ قانون مذکور ترتیب استعلام و اجرای تحقیق از مطلعان و اصحاب دعوا به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است متصدی اجرای قرار برابر مادهی ۲۵۱ این قانون صورتجلسه ی معاینه ی محل یا تحقیقات محلی را تنظیم و به امضای اشخاص یاد شده میرساند هر چند در قرار نیابت قضایی آثار قرار به طور مستقیم متوجه اصحاب دعوا نمی شود اما از فحوای ماده ی ۲۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین بر می آید که مرجع مجری نیابت در صورت کامل و صریح بودن ،قرار مکلف به اجرای منطوق آن است.

با این حال در مواردی که صدور حکم دادگاه به اتیان سوگند شرعی منوط است و دادگاه به درخواست ذینفع، قرار اتیان سوگند صادر میکند اثر قرار کاملاً نسبی بوده و ظاهراً نسبت به اخاص دیگر تأثیری ندارد؛ زیرا در آن قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند را تعیین مینماید چنین شخصی کسی جز اصحاب دعوا نخواهد بود؛ آثار سوگند، اعم از آنکه، موجب اثبات دعوا باشد و یا اسقاط ادعا، صرفاً متوجه خواهان و خوانده خواهد بود.

 

 اصل نسبی بودن قراردادها

 

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمیشود زیرا اولا در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر می گیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند

در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا تشکیل میشود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است

یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می.شود از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند (ایرانلو، ۱۳۹۰)

ثانیاً: در معامله فضولی فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل پس مالک بعد از تنفیذ عقد میشود

طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟… ثالثاً: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد میکند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست این همان قياس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است…

رابعاً: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح میشود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری میشود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود…

خامساً: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده ۲۳۱ قانون مدنی اشتباه کرده است منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری (السان، ۱۳۹۲).

 

 

 حالتهای اصل نسبی بودن قرارداد

 

این قاعده به دو صورت متصور است (بازگیر، ۱۳۸۹)

• طرفین قرارداد نمیتوانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
• طرفین قرارداد نمیتوانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.

در فرض اول که تعهدات علیه ثالث ایجاد میشود استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص میباشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است خلاف آزادی افراد میباشد ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد عليه ثالث قرارداد ارفاقی میباشد.

طبق ماده ۴۸۹ قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده اند میتوانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران میرسد دریافت کنند؛ لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف ۱۰ روز امضاء کرده اند. در شرح این ماده گفته شده است اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کردهاند لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.

قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد میکنند بطوری که آنها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی میدهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی میباشد.

فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث .است. موضوع ماده ۱۹۶ قانون مدنی این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمیتواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد،

ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده میشود بنابر ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث .باشد ثالثی که از تعهد مذبور سود میبرد میتواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.

در ماده ۷۶۸ قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است. ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه يا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد. در صورتی که این اشخاص معرفی شده ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می گردد ( کاتوزیان، ۱۳۹۳)

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادۀ دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن میباشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است. در واقع آثار یک عقد باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند و هیچکس نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و این همان اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر «قرارداد میباشد و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند. قاعده نسبی بودن قراردادها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.

طبق اصل نسبیت تنها طرفین یک عقد که در تراضی شرکت داشتهاند مشمول حقوق و تعهدات ناشی از آن می شوند اما باید در نظر داشت عقود نه فقط نسبت به طرفین معامله مؤثرند بلکه نسبت به قائم مقام ایشان نیز دارای اثر خواهند بود.

 

آریان دادوش | وکیل ملکی حقوقی تهران

 

شرایط تعهد به نفع ثالث

 

باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است (السان، ۱۳۹۲):

که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی است. شامل:

أ. شرایط عمومی ۱. قصد و رضای طرفین؛

۲. اهلیت طرفین؛

.. موضوع معین که مورد معامله باشد؛

 

مشروعیت جهت معامله

 

ب شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم میدانند تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی ،است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمیباشد بلکه شرط ضمن عقد است.

 

نتیجه

 

آغاز بحث در مسئولیت مدنی با ضرر که رکن رکین آن است اتفاق می افتد و تا اقدامی موجب اضرار نشود مسئولیتی وجود ندارد و تیما جبران ضرری هم متصور نخواهد شد. در نظام حقوق مسئولیت مدنی کانون اصلی دائر مدار بر زبان دیده می چرخد و مأموریت اصلی در این حوزه این است که حتی المقدور وضعیت زیان دیده به حالت سابق اعاده گردد و خسارت به طور کامل، آسان و سریع جبران شود ولی این کمال مطلوب اکثراً دست نیافتنی می نماید.

بر اساس اثر مثبت اصل نسبی بودن رأی حقوقی اصولاً رأی در حقوق و التزامات داد برده و دادیاخته مؤثر است؛ اشخاصی که بیرون از دادرسی بوده و نسبت به رأی صادر شده ثالث محسوب میشوند اولاً و بالذات از رأی دادگاه منتفع نشده و نیز زیانی آنها وارد نمی شود؛ آثار مستقیم رأی متوجه طرفین دادرسی منجر به رأی میشود؛ با این حال، گاه آثار رأی قائم مقامان طرفین دعوا بستانکار بدهکار و شرکای مال مشاع را تحت تأثیر قرار می دهد.

حكم، قرار، تصمیم ،حسبی رأی سازشی و دستورهای قضایی دادگاه از این اصل تبعیت مینمایند. به رغم آنکه، قطعیت رأی، شرط تأثیر این اصل به نظر نمی رسد اما بر حسب اعلامی یا تأسیسی بودن رأی دادگاه زمان اثر گذاری این اصل متفاوت است. نسبیت اثر مثبت رأی به منطوق آن محدود نیست؛ ادله و وسایل اثباتی رأی نیز به جهت ارتباط ناگسستنی با قسمت حاکمه ی رأی زیر پوشش این اصل قرار می گیرد.

 

گروه حقوقی آریان دادوش متشکل از حقوقدانان و وکلای حقوقی و کیفری برجسته ی تهران مفتخر است در ستودن حقتان همراهیاتان کند ، شما میتوانید نظرات و سوالات خود را از طریق راه های ارتباطی داخل سایت با ما به اشتراک بگذارید .