وکالت مدنی

وکالت مدنی

جهت انجام هر معامله، اصل بر این است که فرد این معامله را برای خود انجام می دهد، اما گاه فرد به نیابت از دیگری اقدام به انجام معامله می نماید. در این شرایط، قانونگذار نهاد وکالت را پیش بینی نموده است تا با انعقاد عقد وکالت بین وکیل و موکل، وکیل بتواند به نیابت از موکل معامله یا هر عمل حقوقی دیگری را انجام دهد.

وکالت به چه معناست

ماده 656 قانون مدنی وکالت را عقدی تعریف نموده است که به موجب آن وکیل برای انجام امری نایب موکل خود می گردد. انعقاد این عقد شروطی به همراه دارد. از جمله اینکه طرفین عقد وکالت، یعنی وکیل و موکل هردو بایستی جهت انجام امر موردنظر اهلیت داشته باشند. اهلیت به معنای شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن می باشد. به عنوان مثال، اشخاص سفیه در انجام امور مالی فاقد اهلیت هستند و نمی توانند به عنوان وکیل یا موکل جهت انجام یک امر مالی عقد وکالت منعقد نمایند.

بیشتر بخوانید در | قانون مدنی

محدوده اعمال وکیل در وکالتنامه مشخص و معین می گردد و وکیل نمی تواند خارج از حدود وکالت اعمالی انجام دهد. ماده 663 قانون مدنی نیز این موضوع را مورد توجه داشته و تصریح نموده است. اگر وکیل عملی را خارج از حدود وکالت خود انجام دهد، این اعمال فضولی تلقی شده و منوط به تنفیذ موکل خواهند بود.

مجانی یا معوض بودن عقد وکالت

عقد وکالت ممکن است به صورت مجانی یا معوض منعقد شود. اما در صورتی که مجانی یا با اجرت بودن وکالت تصریح نشده باشد، ماده 677 قانون مدنی اصل را بر با اجرت بودن وکالت دانسته است و وکیل می تواند اجرت اعمالی که انجام می دهد را از موکل مطالبه نماید. اجرت وکیل یا حق الوکاله وی مطابق توافق طرفین عقد تعیین می گردد، اما چنانچه توافقی نسبت به این موضوع وجود نداشته باشد، حق الوکاله وکیل طبق عرف و عادت جامعه تعیین می گردد.

بیشتر بخوانید در | وکیل حقوقی

ماده 660 قانون مدنی یک تقسیم بندی از عقد وکالت ارائه داده است. این ماده وکالت را به دو نوع مطلق و مقید تقسیم نموده است. معیار مطلق یا مقید بودن وکالت، حدود اختیارات وکیل می باشد. چنانچه حدود اختیارات وکیل قید شده باشد، وکالت از نوع مقید تلقی می شود و در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم قید حدود اختیارات وکیل، وکالت مطلق محسوب می شود.

شایان ذکر است که از جهت معلوم و مشخص بودن موضوع یا متعلق وکالت نیز می توان عقد وکالت را به دو نوع عام و خاص تقسیم نمود. وکالتی که متعلق آن مشخص و معلوم باشد، وکالت خاص برشمرده شده و اگر متعلق آن مشخص نشده باشد، وکالت خاص محسوب می گردد.

مطلب مرتبط | قرارداد الکترونیک

اعطای وکالت

وکیل در انجام امر وکالت امین محسوب می شود اما اگر در این بین در اثر تقصیر وکیل خسارتی محقق شود، ماده 666 قانون مدنی وکیل را مسئول محسوب نموده است. به عبارت دیگر، با بروز تقصیر از جانب وکیل، وصف امانت از وی زایل شده و مسئول جبران خسارات وارده به موکل برشمرده می شود.

اعطای وکالت در انجام امری به دو یا چند نفر به صورت همزمان امکانپذیر می باشد. در این صورت، چهار حالت به شرح زیر قابل فرض می باشد:

1 – اعطای وکالت به نحو اجتماع؛ به این معناست جهت انجام هر اقدامی بایستی رضایت تمام وکلا وجود داشته باشد و اقدامات انفرادی هر یک از وکلا غیرنافذ بوده و منوط به تایید موکل یا سایر وکلا می باشد.

2 – اعطای وکالت به نحو استقلال؛ در این صورت هر یک از وکلا در انجام هر اقدامی می تواند آزادانه در خدود وکالت عمل نماید و اگر اقدامی مشترک از جانب چند نفر از وکلا انجام شود، اقدام وکیلی که مقدم بر سایرین بوده معتبر خواهد بود.

3 – اعطای وکالت به نحو ترتیبی؛ در این حالت وکلا اولویت بندی شده و هر وکیل در انجام اقدامات نسبت به وکلای بعد از خود حق تقدم خواهد داشت.

4 – اعطای وکالت به نحو اطلاق؛ در حالت اطلاق هیچ یک از وکلا بر دیگری حق تقدم ندارد. آنچه از این نوع وکالت به دست می آید این است که بایستی اصل را بر اجتماع وکلا بگذاریم. ماده 669 قانون مدنی نیز اصل را بر اجتماع وکلا دانسته است و استقلال وکلا نیازمند تصریح می باشد.

اعطای وکالت به دیگری

گاه ممکن است در طی یک عقد وکالت، وکیل جهت انجام امری به فرد دیگری وکالت دهد. این موضوع یعنی اعطای وکالت به دیگری از جانب وکیل نخست توکیل نامیده می شود. داشتن حق توکیل برای وکلا یک استثناست و طبق ماده 672 قانون مدنی، وکیل بایستی صریحا و یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. با توکیل، وکیل اول موکل وکیل دوم محسوب نمی شود، بلکه تمام وکلا موکل واحدی دارند و اختیار عزل هر وکیل با همان موکل واحد می باشد، نه وکیل قبلی.

بحث توکیل در وکالت متفاوت از تفویض وکالت می باشد. با تفویض وکالت، وکیل نخست کنار رفته و تنها یک رابطه بین موکل و وکیل دوم باقی می ماند؛ به عبارت دیگر، همان عقد وکالت سابق برقرار است و تنها وکیل دوم جایگزین وکیل اول شده است. اما با توکیل، وکیل نخست کنار نمی رود و وکالت وی همچنان باقی است.

انقضای وکالت

ماده 678 قانون مدنی طرق انقضای وکالت را به شرح زیر بیان نموده است:

1 – عزل موکل

2 – استعفای وکیل

3 – موت یا جنون وکیل یا موکل

با تحقق هر یک از موارد زیر عقد وکالت بین وکیل و موکل خاتمه می یابد. عزل وکیل از طرف موکل در هر زمانی می تواند رخ دهد، مگر اینکه طبق ماده 679 قانون مدنی وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. زمان تحقق عزل، لحظه مطلع شدن وکیل از عزل می باشد و اگر پس از عزل و پیش از اطلاع وکیل از این تصمیم موکل، وکیل اقدامی انجام دهد، این اقدامات نافذ و معتبر خواهند بود. همچنین، پس از استعفای وکیل نیز اگر مشخص شود که موکل بر اذن خود باقیست، وکیل می تواند نسبت به انجام امور مربوطه اقدام نماید و وکالت بین آنان خاتمه نمی یابد.

علاوه بر موارد مندرج در ماده 678 قانون مدنی، از ماده 683 قانون مدنی نیز حالاتی برداشت می شود که به موجب آنها عقد وکالت منقضی شده و خاتمه می یابد. این موارد عبارتند از:

1 – از بین رفتن موضوع یا متعلق عقد وکالت؛ مثل از بین رفتن اتوموبیلی که مالک برای فروش آن به دیگری وکالت داده است.

2 – انجام دادن عمل مورد وکالت از جانب خود موکل؛ مثل اینکه موکل خود اتوموبیلی را که برای فروش آن به دیگری وکالت داده است بفروشد.

3 – انجام عملی منافی با وکالت وکیل از جانب موکل؛ مانند اینکه موکل برای اجاره خانه ای به دیگری وکالت دهد، اما خودش پیش تر همان خانه را بفروشد.

سخن پایانی

گروه حقوقی آریان دادوش متشکل از وکلای برجسته و با تجربه ای است که می توانند در حوزه حل دعاوی مدنی کمک های شایانی به شما نمایند و شما را به سمت پیروزی در دعاوی خود رهنمون نمایند. گروه حقوقی آریان دادوش درصدد است تا موکلین به صورت شفاف در جریان پیشرفت پرونده خود قرار گیرند. شما می توانید به صورت تلفنی، تمام وقت و رایگان از خدمات حقوقی این موسسه بهره مند شوید.